قطاع المناجم يعزز الاستكشاف والاستثمار ابتداءً من 2027
أبرز وزير المناجم والصناعات المنجمية، مراد حنيفي، أمس السبت بالجزائر العاصمة، أن أولويات قطاع المناجم ستنصب، اعتبارا من السنة المقبلة، على تعزيز البحث والاستكشاف لإبراز المؤهلات المنجمية للبلاد، وهذا في إطار البرنامج العمومي للبحث للفترة ما بين 2026 و2028، لافتا إلى أنه سيتم أيضا العمل على تعبئة الاستثمار الوطني العمومي والخاص، وتطوير القدرات التحويلية الوطنية، وكذا الشراكات الدولية على طول سلسلة القيمة
وخلال تقديمه لعرض أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول الخطوط العريضة والأولويات المقترحة لميزانية القطاع لسنة 2027 في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، أوضح الوزير أن البحث والاستكشاف المنجميين سيكونان في صلب عمل القطاع مع العمل «على تعبئة الاستثمار الوطني والأجنبي لتعميق المعرفة بباطن الأرض وإبراز المؤهلات المنجمية للبلاد
.وسيرافق هذا الجهد تجسيد المشاريع الكبرى وتطوير القدرات التحويلية. كما سيرتكز على خدمة عمومية أكثر كفاءة قادرة على تسهيل الاستثمار والسهر على احترام الالتزامات المحددة»
ويتضمن البرنامج العمومي للبحث 2026-2028، يتابع السيد حنيفي، 16 مشروعا مستقلا، مشيرا إلى أن المعارف المكتسبة في مجال الاستكشاف ستستغل في إعداد ملفات حول المكامن المعروفة والمناطق التي لم تستكشف بعد بشكل كاف، حتى يتمكن المتعاملون من تقييم فرص الاستثمار، مع العمل على تحسين جودة وسهولة الوصول إلى معلومات البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية
أما في مجال الاستثمار، فسيركز القطاع في إطار قانون المناجم الجديد على «تعبئة الاستثمار الوطني العمومي والخاص، وتطوير شراكات دولية متوازنة على طول سلسلة القيمة، من الاستكشاف إلى التحويل، وستجمع هذه الشراكات بين الكفاءات التقنية، والتمويلات، والتكنولوجيات، ومنافذ التسويق»، مع إيلاء «عناية خاصة للتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة من خلال تطوير تبادل الخبرات في مجالات الجيولوجيا وإعداد الخرائط لتحسين معرفة الموارد وتعزيز الكفاءات»