تمويل إلزامي للبحث والابتكار: فرص جديدة للجامعات والمؤسسات الناشئة
يمثل صدور القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 أكتوبر 2026 في العدد 77 من الجريدة الرسمية (الصادر بتاريخ 4 نوفمبر 2026)، تطبيقا لأحكام المادة 119 من قانون المالية لسنة 2026، قفزة تشريعية واقتصادية نوعية لربط الجامعة الجزائرية وحاضنات الأعمال والمؤسسات الناشئة بالمحيط الاقتصادي والصناعي
وبموجب هذا النص التنظيمي الجديد، تلتزم المؤسسات الاقتصادية الخاضعة للقانون الجزائري في كافة قطاعات النشاط، والتي يبلغ أو يفوق رقم أعمالها السنوي ملياري (2) دينار، بتخصيص ما لا يقل عن 1% من ربحها الخاضع للضريبة سنويا لتمويل أنشطة البحث والتطوير أو الابتكار، إما داخل المؤسسة أو عبر برامج الابتكار المفتوح مع المؤسسات الناشئة، المؤسسات المتسارعة، وحاضنات الأعمال الحاملة للعلامة
فرص استراتيجية غير مسبوقة للجامعة، الباحثين، وحاملي المشاريع المبتكرة
تمويل الحاضنات ومختبرات التصنيع الرقمي: يتيح القرار للمؤسسات الاقتصادية تمويل حاضنات الأعمال، المسرعات، ومختبرات التصنيع الرقمي الحاصلة على العلامة، بما في ذلك اقتناء معدات النماذج التكنولوجية الأولية، فضلا عن تمويل برامج التسريع بالشراكة مع ألجيريا فانتور
– تسويق مخرجات المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة: تُحتسب نفقات الشراء المباشر للحلول التكنولوجية من المؤسسات الناشئة أو المتسارعة، وكذا اقتناء المنتجات والخدمات الحاصلة على علامة »مشروع مبتكر« وعقود الابتكار المفتوح، ضمن الالتزامات القانونية للمؤسسات الاقتصادية
– تثمين براءات الاختراع والملكية الفكرية: يشمل القرار اقتناء حقوق استغلال التكنولوجيات المحمية ببراءات اختراع المسجلة لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية »اينابي« أوعلى المستوى الدولي، وحقوق المؤلف المسجلة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة اوندا
– تمويل مشاريع البحث الجامعي والمخابر: يمكن للمؤسسات الاقتصادية إبرام عقود تمويل مشاريع بحث تعاوني مع الجامعات ومراكز البحث العمومية لمعالجة إشكالياتها الميدانية، أو التعاقد من الباطن مع مخابر البحث لإنجاز دراسات الجدوى والنماذج الأولية والاختبارات
– إدماج الطلبة والباحثين في القطاع الاقتصادي: يغطي القرار تمويل التربصات مدفوعة الأجر (من 6 إلى 12 شهرا) لفائدة طلبة الماستر، المهندسين، وطلبة الدكتوراه في مشاريع البحث والابتكار داخل المؤسسات، إلى جانب تمويل مكافآت باحثي ما بعد الدكتوراه، واستضافة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين لنقل التكنولوجيا
– تنويع آليات التمويل والاستثمار المباشر: يفتح القرار آفاق الاستثمار المباشر في رأسمال المؤسسات الناشئة والمتسارعة، شراء أسهمها في البورصة، المساهمة في صناديق رأسمال المخاطر، الاستثمار التساهمي، والاكتتاب في »الصكوك« الإسلامية الموجهة لتمويل الابتكار
حوكمة رقمية وشفافية كاملة
تتم كافة إجراءات التصريح بالنفقات وإيداع الوثائق الثبوتية حصريا عبر المنصة الرقمية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قبل تاريخ 31 جانفي من كل سنة، للحصول على »الكشف الإلكتروني للنفقات« المؤمن برمز الاستجابة السريعة وتقديمه لمصالح الإدارة الجبائية
كما يمنح القرار مرونة للمؤسسات لتأجيل إنجاز هذه الأنشطة للسنة المالية الموالية عبر اكتتاب تعهد إلكتروني، مع تطبيق رسم البحث والتطوير أو الابتكار في حال عدم الالتزام بتخصيص النسبة القانونية
ندعو كافة مديري حاضنات الأعمال الجامعية، مخابر البحث، الأساتذة الباحثين، والطلبة رواد الأعمال إلى استثمار هذه الآلية السيادية وتكثيف الشراكات التعاقدية مع المؤسسات الاقتصادية، لتحويل المعرفة الأكاديمية إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني