وزير الصناعة..يكشف عن ميزانية قطاعه لسنة 2027
عرض وزير الصناعة، البروفيسور فريد كورتل، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ملامح ميزانية القطاع لسنة 2027، محددًا ست أولويات رئيسية ترتكز على استكمال المشاريع الجارية ورفع العوائق أمام العقار الصناعي، وتعميق الاندماج الصناعي المحلي، إلى جانب دعم الابتكار وترقية الجودة وعصرنة التسيير الإداري
أكثر من 40.5 مليار دينار اعتمادات دفع لقطاع الصناعة
وخلال عرضه في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، كشف الوزير أن الميزانية المقترحة لقطاع الصناعة بلغت 7.138.181.000 دينار كرخص التزام، مقابل 40.539.488.000 دينار كاعتمادات دفع
.وأوضح كورتل أن توجهات القطاع للسنة المقبلة تركز على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتحسين مناخ الاستثمار، وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
.وتوسيع الاندماج الصناعي المحلي، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للجودة ودعم الابتكار والملكية الصناعية
استكمال المشاريع الجارية يتصدر أولويات الاستثمار
.وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، خصص القطاع الحصة الأكبر لتسوية العمليات الجارية واستكمال المشاريع قيد الإنجاز
.حيث بلغت اعتمادات الدفع الموجهة لهذه العمليات 96.4 بالمائة من إجمالي اعتمادات الدفع المخصصة للاستثمار، مقابل 0.5 بالمائة فقط للعمليات الجديدة، التي تقتصر أساسًا على الدراسات
.ويأتي هذا التوجه في إطار ترشيد الإنفاق العمومي، وضمان استمرارية المشاريع القائمة، وتحسين تنفيذ الميزانية والتحكم في النفقات
إعفاءات جبائية لدعم المناولة الصناعية وخفض تكاليف الإنتاج
وفي ذات السياق فقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تدابير جبائية لفائدة المناولة الصناعية، تشمل الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بالنسبة إلى المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليًا، والموجهة إلى مناولِي الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية
.وتهدف هذه التدابير إلى دعم الاندماج الصناعي المحلي، وخفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز تنافسية المؤسسات الوطنية، من خلال تشجيع الاعتماد على المناولة وتطوير شبكة الموردين المحليين
كما تشمل أولويات القطاع تحسين استغلال العقار الصناعي، ورفع العوائق التي تواجه المستثمرين، وتسريع تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، إلى جانب توسيع قاعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية
.وتتضمن البرامج أيضًا تطوير منظومة الجودة والمطابقة، وترقية الابتكار والملكية الصناعية، ومواصلة رقمنة الإجراءات الإدارية
.بما يسمح بتحسين أداء القطاع وتهيئة الظروف الملائمة لبناء نسيج صناعي وطني أكثر تنافسية، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني